Abeer

Arabic English

الاقتصاد الماليزي

ماليزيا دولة ذات دخل متوسط، وقد تطورت منذ 1970 من مجرد بلغ منتج للمواد الخام إلى اقتصاد متعدد القطاعات الناشئة والجديدة. وتحت قيادة نجيب رازاك رئيس الوزراء الحالي ، فإن ماليزيا تسعى لتحقيق دخل مرتفع بحلول عام 2020 والمضي قدما أكثر في انتاج قيمة اقتصادية مضافة من خلال جذب الاستثمارات بمجال التمويل الإسلامي، والصناعات عالية التكنولوجيا، ومجال التكنولوجيا الحيوية، والخدمات. إن برنامج التحول الاقتصادي الذي يتبناه نجيب هو عبارة عن سلسلة من المشروعات والتدابير السياسية العامة التي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

لقد اتخذت الحكومة الماليزية خطوات لتحرير بعض قطاعات الخدمات الفرعية، وعملت حكومة نجيب في بذل جهود مستمرة لتعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات فقط. ومع لك، فإن الصادرات خاصة الالكترونيات والنفط والغاز وزيت النخيل والمطاط تظل دوما محركا مهما للاقتصاد في ماليزيا.

وباعتبار ماليزيا دولة مصدرة للنفط والغاز، فقد استفادت من أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، على الرغم من ارتفاع تكلفة النزين المحلي ووقود الديزل، وجنبا إلى جنب مع الموارد المالية الحكومية، فقد اضطرت كوالالمبور للبدء في خفض الدعم الحكومي. وتحاول الحكومة أيضا تقليل اعتمادها على شركة النفط الحكومية (بتروناس).

وتساهم إمدادات قطاع النفط والغاز بنحو 35% من الايرادات الحكومية حسب تقدير 2011. والبنك المركزي الماليزي (نيجيرا ماليزيا) يحتفظ باحتياطيات نقد أجنبية عند مستوى آمن وجيد، ومع وجود نظام رقابي متطور، قد قلل وحد من تعرض ماليزيا لأي مخاطر مالية عالية أو أي أزمة اقتصادية عالمية. ومع ذلك فإن ماليزيا قد تكون عرضة للسقوط من خلال أسعار السلع الأساسية والتباطؤ العام في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لكون الصادرات الماليزية مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أجل جذب مزيدا من الاستثمارات، أثار نجيب رئيس الوزراء الماليزي نقاطا عن تنقيحات محتملة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها الملايو في إطار السياسة الاقتصادية المتبعة في 1970. لكنه واجه معارضة كبيرة خصوصا من القوميين الملايو وآخرين.